به عدّه راجع است . قوله : بقى التّحريم : يعنى تحريم وطى . متن : و هل يلزم حينئذ بأحد الأمرين بناء على المدة السابقة أم يضرب له مدة ثانية ، ثم يوقف بعد انقضائهاوجهان . من بطلان حكم الطلاق ، و عود النكاح الأول بعينه و من ثم جاز طلاقها قبل الدخول و كان الطلاق رجعيا ، بناء على عود النكاح الأول ، و أنها في حكم الزوجة و من سقوط الحكم عنه بالطلاق فيفتقر إلى حكم جديد ، استصحابا لما قد ثبت و بهذا جزم في التحرير . ثم إن طلق وفى ، و إن راجع ضربت له مدة أخرى و هكذا . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : گفتيم اگر زوج در عدّه طلاق رجعى به زن مراجعه نمايد تحريم مواقعه باقى است حال جاى طرح اين سؤال است كه آيا مبنيّا بر همان چهار ماهى كه حاكم قبلا به وى مهلت داده ملزم و مجبور به يكى از دو امر مىباشد يا به اين منظور مدّت جديد برايش بايد تعيين كنند و پس از انقضاء اين مدّت او را نگاه داشته و بر يكى از آن دو اجبار كنند . بايد در جواب گفت دو احتمال است : احتمال اوّل : آنكه همان مدّت تعيين شده قبلى باقيستت و بايد بنابر همان گذارده شود و ديگر نيازى بمعيّن نمودن مدّت جديد نميباشيم احتمال دوّم : آنكه لازمست پس از رجوع حاكم چهار ماه جديد برايش معيّن نمايد . دليل احتمال اول دليل اين احتمال آن است كه :